الاثنين، 12 نوفمبر 2012



تشهد شبه جزيرة سيناء، ، منذ سقوط نظام  حسني مبارك حالة من عدم الاستقرار الأمني كما أصبحت مرتعا لعدد من الجماعات المسلحة المحسوبة على تيار الإسلام السياسي المتشدد وينسبها البعض إلى تنظيم "القاعدة". وفي ظل حالة الاستقطاب السياسي والصراع على السلطة، بين الإسلاميين والجيش والتيارات الليبرالية، الذي تشهده مصر تطرح مجموعة من الأسئلة الشائكة بهذا الخصوص تحتاج إلى إجابات واضحة ولابد لنا من التسليم بداية بوجود انفلات أمني حقيقي حدث بعد انهيار سلطة الدولة والشرطة في ثورة يناير 2011.وهذه الأحداث هي نوع من التمرد الذي يقوم به طرفان تضمهما مصلحة واحدة الطرف الأول مجموعة من بدو سيناء والطرف الآخر يأتي من قطاع غزة ومصلحتهما هي في انفصال سيناء عن مصر وإقامة إمارة إسلامية." في عهد مبارك أيضا كان هناك اضطرابات في سيناء ولكنها لم تصل إلى هذا الحد من الانفلات لأنه كان هناك سلطة ممثلة في الدولة والحزب الوطني تقوم بعملية الردع أما الآن فغياب السلطة والقيادة السياسية أدى إلى نوع من التجرؤ على هيبة الدولة خاصة بعد أن أصبح الوجود الأمني هزيلا إضافة إلى فقدان الشرطة الاستعداد للمخاطرة في المواجهة خشية تعرضها للحساب العسير والمحاكمةوجود القوات المصرية في سيناء محدد تماما في اتفاقية السلام، وحسب هذه الاتفاقية فإن المنطقة (ج) المجاورة للحدود مع سيناء ليس بها أسلحة ثقيلة ولا قوات جيش وإنما قوات شرطة،كل يوم جريمه يسقط فيها عدد من الشهداء  من المسؤول هناك من يقول انها عناصر من القاعدة او تنظيم الجهاد القاعدة وهناك من من يشير الى اسرائيل ولا احد يعرف الحقيقه   اهمال سيناء منذ تحريرها اكبر خطأ للحكومه المصريه 
من يصدق ان عدد سكان سيناء لا يزيد عن 300 الف مواطن ..وهذا العدد يعيش فى حى صغير من احياء القاهرة او الاسكندريه
هل يعقل ذلك ونحن امام اكثر من 60 الف ك م مربع من الاراضى الخاليه تغرى محترفى الاجرام
وهل عجزت الحكومات المصريه خلال 30 عاما عن ترحيل مليون مواطن من الدلتا الى سيناء ولماذا ؟
ولماذا توقفت خطه تنميه سيناء رغم توصيل مياه النيل الى وسط سيناء من خلال ترعة السلام لم يتم استصلاح اكثر من 30 فدان من مشروع ضخم يضم 400 الف فدان 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق